1. مقدمه

یکی از راهبردهای مهم و اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت عملیاتی نمودن شعار سال " حمایت از کالای ایرانی"، حمایت از تولیدکننده داخلی در زمینه مالیاتی مطرح گردیده است. سوال مهمی که در اینجا قابل طرح است آن است که مالیات در حمایت از کالای ایرانی، در بخش­های مختلف اقتصادی، چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟ در این رهگذر جایگاه قانونی حمایت مالیاتی از تولیدکننده داخلی را در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار می­دهیم تا ضرورت و زمینه­های مورد نیاز جهت حمایت حقیقی مشخص و آشکار گردد. چراکه یکی از طرق درک و تحلیل نوع حمایت سیاستگذار از تولید و متعاقب آن آسیب­شناسی حمایت­ها و بررسی نقش واقعی آنها در رونق تولید داخلی، تبیین رویکرد قانونگذار در این خصوص است. این رویکرد به ویژه در قالب قوانین برنامه توسعه تجلی می­یابد و قانونگذار تلاش می­کند اهداف توسعه­ای کشور را در بازه زمانی 5 ساله، در مفاد هر قانون تصریح کند. در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، حمایت مالیاتی به مفهوم انواع تخفیف­ها، معافیت­ها و بخشودگی­های مالیاتی در قوانین به منظور حمایت از فعالان اقتصادی، تعریف و دسته­بندی شده است. با توجه به اهمیت مباحث مالیاتی در تولید مواد قانونی مرتبط را در قانون برنامه پنجساله ششم در ادامه مورد بررسی قرار می­دهیم.

2. معافیت‌های مالیاتی برنامه ششم

ماده 33 ( بخش کشاورزی)

ر-  مراحل بسته­بندی، انجماد، پاك كردن، درجه­بندی، پوست­گيری مانند شالي­كوبي و خشك كردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات كشاورزی محسوب نمي‌شود. خدمات مزبور، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي­باشد.

ماده ۴۳ (بخش معدن)

الف-۴- حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.

ت- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان‌های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان‌های توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

 ماده ۵۲ (بخش حمل و نقل)

 الف- سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلی­درون­شهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.

ب- مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

ماده ۶۳ (آموزش و پرورش)

ج- هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه های شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون­توسط ­سازمان ­با همکاری ­وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 ماده ۶۵ (آموزش، پژوهش، فناوری)

 ث- دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد. خیرینی که طرح هایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری‌های فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت‌های مربوط به خیرین مدرسه‌ساز خواهند شد. در دوره‌ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این ­هزینه‌ها­ به ­عنوان  هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۶۹ (ارتباطات و فناوری اطلاعات)

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه‌ایی آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت های حرفه‌ای، مهارت های فنی و اجتماعی را به‌صورت رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینه‌های مذکور به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

ماده ۱۰۰ (میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)

الف- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به‌عمل آورد:

2. اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه.

تبصره – آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی و با همکاری وزارتخانه های کشور ، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان تصویب هیات وزیران می رسد.

3. جمع بندی

به نظر می­رسد برنامه­ریزی برای حمایت از تولید داخلی در بخش­های مختلف اقتصادی در کشور مستلزم مطالعه و ارائه پیشنهادات مناسب متناسب با محدودیت ها و توانمندی های هر بخش و هر منطقه و استان می­باشد. با توجه به محوریت هر بخش در هر استان، می­توان حمایت های مختص آن بخش درآن استان را مورد توجه قرار داد. این حمایت ها به عنوان مشوق­ باعث خلق یا گسترش مزیت رقابتی آن بخش و منطقه شده و در نهایت سهم مهمی در توسعه و رشد اقتصادی آن استان و کشور خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می­گردد کارشناسان و صاحب­نظران در این حوزه با بررسی ابعاد گوناگون حمایت از کالای ایرانی از نقطه نظر مالیاتی، در بخش­های مختلف اقتصادی، زیرساخت­ها و نهاده­های لازم برای تحقق عملیاتی این نوع حمایت را برداشته و گام­های اساسی و بلندی در راستای حمایت مالیاتی از کالای ایرانی بردارند.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا